كمال دانشيار، رئيس كميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي، گفت: "وزارت نفت به طور صد درصد از قانون نظام پرداخت هماهنگ حقوق، مستثني خواهد بود. اين نظرِ رئيس جمهور، كميسيون انرژي و تمام دلسوزان و آگاهان است كه مجموعه‌ي نفت از قانون خدمات كشوري مستثني شوند. اين تشكيلات براي رسيدن به آنچه مورد نظر مي‌باشد، نيازمند نيروي متخصص است و براي جذب، حفظ و استفاده از توان علمي و عملي اين نيروهاي متخصص، بايد قانوني خاص و ويژه تعريف شود."

از آنجا كه دانش‌ ما اندكي از حدّ كمال بالاتر است، در تكميل فرمايشات ايشان اضافه مي‌كنيم كه:

ساير نهادها و دستگاه‌هاي دولتي، نيمه دولتي و غيردولتي براي رسيدن به آنچه مورد نظر مي‌باشد، نيازي به نيروهاي متخصص ندارند! چون لابد چيز مهمي مورد نظرشان نيست كه بخواهند به آن دست يابند. همين‌قدر كه نيروها متعهد و متأهل باشند، كفايت مي‌كند! مي‌گوييد نه؟! با موبايل جناب آقاي وزير جهاد و كشاورزي، تماس بگيريد و صداي گوينده‌ي شركت مخابرات را بشنويد كه مي‌نازد: "متخصص مورد نظر، دردسترس نمي‌باشد"!

طبق يك قاعده‌ي عمومي، براي اينكه دست جويندگان به چيزهاي مورد نظر برسد، لاجرم بايد براي آن برنامه‌ريزي كنند. وقتي برنامه، ريخته مي‌شود، مثل كاسه ماستي مي‌ماند كه دمر شده و ديگر به درد احدالناسي نمي‌خورد. برنامه وقتي خوب است كه در ظرف خود باقي بماند و زير دست و پا پخش و پلا نشود! (اين مورد شامل بودجه‌ريزي نيز مي‌گردد).

به‌دليل اين كه برنامه بايد به درد امروز آدمي هم بخورد، لازم است كه فرهنگستان زبان و ادب فارسي، اصطلاح امروزي و پركاربرد "برنامه‌روزي" را جايگزين كلمه‌ي مهجور و بلا استفاده‌ي "برنامه‌ريزي" نمايد. اين مهم نياز به يك برنامه‌ريزي بلند مدت دارد.

كمال دانشيار در ادامه گفت: "نفت موضوعي خاص است كه همه چيز را در ايران از جمله بهداشت، درمان، امنيت و تحصيل را تحت الشعاع قرار مي‌دهد و سه دولت گذشته: ميرحسين موسوي، هاشمي رفسنجاني و خاتمي هم در عمل متوجه اين موضوع شده بودند."

بالشخصه معتقدم: قانون بايد همه را با يك چشم ببيند، حالا اگر كه بعضي‌ها با چشم مسلح و از طريق ذره‌بين هم ديده شدند، اشكال چندانی ندارد. درست نيست كه اين‌همه مته به خشخاش گذاشته شود! به‌زعم بنده نيز مبحث پرداخت مستقيم درآمدها به افراد مرتبط، موضوع به‌حق و درستي است! تجربه‌ي دولت‌هاي گذشته، حداقل در زمان شهرداري كرباسچي به طور اخص، مؤيد اين ادعاست! عدالت محوري كه مي‌گويند يعني همين. درحالي‌كه متخصصان زحمت‌كش وزارت نفت، هشت‌شان گروي هشتادشان است، چرا بايد دست‌رنج آنها را ديگران بخورند؟! اين عدالت است؟ آيا اين‌گونه شعار تحويل مردم دادن انصاف است:

شعار بند تنباني: "ديگران كاشتند و ما خورديم"       ما چه كاره‌ايم ديگران بخورند؟!

اينجاست كه برخي از دلسوزان آگاه (يا آگاهان دلسوز) و متخصصان توزيع نفت، كه تصادفا رگ و ريشه و اصل و نسب‌شان به مناطق نفت‌خيز مي‌رسد، دل‌شان به درد مي‌آيد. فلذا ما نيز ضمن محكوم كردن مافياي نفتي و با آرزوي ريشه‌كني فشاراليه(!)، در تكميل شعارهاي رايج اضافه مي‌كنيم كه: "پول نفت، بايد به سر سفره‌ي مردمِ متخصص و مرتبط با وزارت نفت آورده شود". سايرين (غير از افرادي كه رئيس كميسيون انرژي مجلس فرموده‌اند) هم، در آخر پاييز ضمن مشورت با اهل فن، "صادقانه" به "محصول" خويش نظر كنند كه:

بيت مونتاژی- بزن در رويي:

"يادم از كشته‌ي خويش آمد و هنگام درو ... هر كسي آن دِرَوَد عاقبت كار كه كِشت"!